شيخ قدس سره و محكىّ از ابو على ، ردّ بقيهء سه ربع ديه را ، بر مقتول از شهود است ، و مستند آنها روايت محمولهء بر صورت تصديق بقيه است تا با قواعد موافق باشد . ادّعاى كذب با گمان عدم قبول شهادت اگر شاهد بگويد تعمّد كذب كردم ( بعد از قتل مشهودٌ عليه ) لكن گمان نمىكردم شهادت من در اين موضوع خاص قبول مىشود ، و محتمل بود در بارهء او اين شبهه ، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديهء مغلظه به واسطهء خطأ شبيه عمد . زدن مريض و فوت او و اگر مريض را بزند به اندازه اى كه غير صحيح طاقت ندارد ، پس وفات كرد در موردى كه قصاص و ديه دارد ، در صورت عدم مسامحه در تشخيص صحيح از مريض ، اظهر سقوط قصاص است و ثبوت ديهء شبيه به عمد ، به سبب اندراج در آن چه غالباً به قتل نمىرساند . تصديق فرد راجع توسط بقيهء شهود اگر تصديق كردند بقيه شهود ، يك نفرى را كه رجوع كرده است و معترف به تعمّد كذب شده است و شاهد قضيهء زنا نبوده است و از روى تعمّد كذب ، شهادت داده است ، بعضى فرموده‌اند قتل مخصوص به همان يك نفر رجوع كننده است و فاضل ديه به او ردّ مىشود ؛ و اظهر عموم تسبّب به قتل است با عدم تكامل شهود بر حق در واقع . شهادت بر عتق يا تدبير و رجوع از آن اگر شهادت بر عتق مملوكى دادند ، و بعد از حكم حاكم به انعتاق ، رجوع نمودند با اعتراف به تعمّد كذب يا خطأ ، پس نقض نمىشود در صورت عدم علم به مملوكيت فعليه ، و تضمين مىشوند قيمت مملوك را براى مالك . و بنا بر جواز نقض حكم به حكم اگر حاكم ديگر با علم ببقاء مملوكيت ، حكم به آن نمايد ممكن است گفته شود عود به رقيّت مىشود و غرامت مردوده مىشود . اگر شهادت بر تدبير مملوك دادند ، و بعد از حكم بر طبق شهادت ، رجوع نمودند ، پس بنا بر صحت حكم با مبادى آن ( كه شهادت به فعل غير كه ابصر به فعل خودش از